إن هذه الصرامة الموقفيّة المبدأية مع الليونة النقاشية  الحواريّة  آليتان بالجمع بينهما يـُصعب على أياّ كان أن يأخذ كلاماً حاقا من أحدهم فيريد به باطل, إن اعتياد الغرب على لغة القوّة الجامدة المعهودة في خطابات الزعماء العرب الآخرين يجعلهم يتعجـّبون من آلية خطاب الرئيس الدكتور بشّار الأسد, آلية المبدأية النقاشية, و هو أمر واضح و جليّ في خطابات سيادة الرئيس .

كان لا بد من عملية تقييم عارضة, كالتي تتبع أي قراءة, الخطاب السياسي السوري الخارجي كسلفه حتى ما يمتد إلى ثلاثين عام مضوا, مبدأ _ وسيلة _ غاية, ترفض سوريا المفاوضات مع أي كان إن لم تأخذ هذه المفاوضات أركان خطاب سوريا بعين الاعتبار !

إسرائيل مثلا تغضّ النظر عن " المبدأ " في الخطاب السوري في مفاوضاتها مع سوريا ..

دول الاتحاد الأوروبي أو حتـّى أميركا, تختلف مع سوريا " بالوسيلة " التي ستنتهجها هذه المفاوضات ..

 ما يسمّى بالدول العربيّة المعتدلة تختلف مع سوريا في " غايتها " من المفاوضات ..

لذا دائما ما تنتهي المفاوضات مع سوريا بتثبـّط لأجل غير مسمّى, السبب كما بيّنا هو اجتزاء الخطاب السوري الخارجي, و الكلّ لا يتجزأ !

الأقدر على تحقيق نتائج مع سوريا هو الاتحاد الأوروبي, لأن الوسيلة هي الركن الأكثر قابلية في الخطاب السوري الخارجي على تحمل النقد, و السعيّ نحو التغيير, لذا بين الآونة و الأخرى نرى بعض الخطوات الإيجابية مع الاتحاد الأوروبي , سواء بتغيير سوريا لوسائلها أم الاتحاد الأوروبي .

أمّا اسرائيل فتغاضيها الغبي عن مبدأ التفاوض السوري سيبقيها في خانة العداء مع سوريا, إن لم تفقه إسرائيل أن مبدأ الصراع يوازي في أهميته غاية التفاوض متمثلة بالسلام, لن تستطيع أن تحقق شيئا مع سوريا .

أمّا تلك الدول المسماة بدول الاعتدال, متمثلة بالموقف السعومصري  فتختلف مع سوريا في غاياتها من المفاوضات, فلا تخالف سوريا بمبادئها و لا بوسائلها طالما أنهما يخصّان سوريا وحدها, الاختلاف الواقع مع الخطاب الخارجي لسوريا دافعه تباين الغايات, هذه الغايات التي لا تخصّ سوريا وحدها, بل تخصّهم جميعا !

إن احتراف السياسة العالمية من قـِبل السوريين عامل فعـّال في الحفاظ على موقع سوريا عالميّا, و قد أشرت في مرة سابقة أننا غير ملزمون لا بتقبيل الأيادي الممدودة لنا و لا بمصافحتها, بل علينا أن تكتفي حاليا بالتلويح .. و فقط بالتلويح .

حبيب ضومط

يقول ألبرت اينشتاين - بما معناه - : " الثقافة هي ما تناله من معرفة بعد انتهاء حياتك الدراسيّة " .

لذا سأتكلم انطلاقاً من خلفيتي الثقافيّة بحسب تعريف اينشتاين للثقافة , أي بعيداً عن الكتب المدرسيّة و المفاهيم المعلـّبة الجاهزة , المؤديّة لهدف وغاية ما .

الديمقراطية - بحسب تعريفي الشخصيّ و ما تـُمليه عليّ خلفيتي الثقافية كما نوّهت أعلاه - : " هي آلية تعامل مـُثلى تحكم العلاقة بين شخصين , طبيعيين كانا ( فرد – فرد ) أم اعتباريين ( دولة – حزب ) , تكفل ضمان حريّة كلّ منهما , في ظل ما هو سار ٍ من القوانين و الأنظمة و التشريعات , وسط حيز مجتمعاتي تشغله جماعة متجانسة تـُدرك ما لها من حقوق و ما عليها من واجبات خير إدراك . "

إسقاطاً لهذا التعريف على المجرى الحياتي في الجمهوريّة العربيّة السوريّة , أرى أننا قطعنا شوطاً طويلاً مقارنة بالبلدان المجاورة التي تمتثل لظروف أهون , و حيثيات أخرى لو ملكناها لكنـّا سبّاقين للدول الاسكندنافيّة , فالقانون السوري يكفل حقّ أي مواطن بنقد أي موظـّف في ملاك الدولة بعمله شرط اقتران النقد بالأدلة و البراهين و أن لا يكون كيدي و عشوائي ( ما عدا رئيس الجمهورية بصفته مـُمثلاً لدولة بأكملها , ويعاقب أي ناقد أو ماس بهذا المركز - حصراً - بالحبس ستة أشهر و إن اقترن نقده بالأدلة و البراهين , الأمر سيّان ) , لكن بعد , لم تـَزل الديمقراطية حالة بعيدة المنال , لأسباب واقعيّة كثيرة أهمّها :

1_ الصراع السوري الإسـرائيلي , و ما يمليه من بعض الديكتاتوريّة في الحكم - و بسلطة القانون لا الأفراد - , فما أسهل أن ينطلي طابور خامس - هو موجود - تحت لواء الديمقراطية , ويبدأ بنشر سمومه بين أوساط المجتمع المتآلف , و خير مثال لنا في ذلك لبنان , و قانون الطوارئ السوري المـُعلن يمثـّل هذه الديكتاتورية - المقبولة و المسموح بها بحسب رأيي - خير تمثيل .

2_ الحالة الاشتـراكية التي كنّا نعيشها حتّى أواخر القرن المنصرم , و ما تقتضيه من أحكام و سنّ تشريعات .
على سبيل المثال , ستون بالمائة من مجمل أعضاء مجلس الشعب السوري من العمّال و الفلاحين تكفل إصدار قوانين و تشريعات تلائمها بالأكثريّة , تكريساً للاشتراكية , الأمر المرفوض قطعاً غير الملائم لمقتضيات العصر الحديث , إذ أن أغلب عمّالنا و فلاحينا - مع جزيل الاحترام لهم و لعطائهم - هم من غير المتعملـّين , و التنويه لقدرة الطبيب أو المحامي - بصفته مـُشرّع - مثلا على إيفاء الفلـّاح حقـّه و سنّ ما يلائم حياته من القوانين و التشريعات , أمّا العكس فللأسف ليس بصحيح .

3_ الدينية و السياسيّة المجتمعاتيّة , و تكريس بعض القوانين - خصوصاً الشخصيّة منها - بشكل خاص , و الإدارية بشكل عام ( كاشتراط الانتساب لحزب معين لتوليّ بعض الوظائف ) , الأمر المؤدي لحرمان فئات مختلفة من سلطة القانون و ما يقدمه من جزيل العطايا

4_ عدم إتمام المجتمع السوري بحقّ - اجتماعيّاً - , و هو السبب الأهم , قد نكون جماعة متفـّقة على أهداف سياسيّة أو اقتصادية , لكن لم نزل بعيدون عن حالة المواطنة المجتمعاتيّة المثلى بظلّ القوانين المدنيّة العـَلمانيّة .

هذه أسباب رئيسيّة , مع انطواء أسباب أخرى بها و تماهيها فيها , مثلا وجود حركات أصوليّة كالإخوان المسلمين تتربص شرّاً بالبلاد , أو غيرها من توجّهات الخطّ الواحد الشموليّة , الاهتمام بالسياسات الخارجية و ايلائها الاهتمام الأكبر , و غيرها من الأسباب الكثيرة التي قد نفرد لها مقال مفرداً ( مناصبة العداء لأي توجـّه ليبرالي عـَلماني منفتح على صعيد المجتمع و الدولة , قانون أحزاب يضمن تعددية حزبيّة , طرح مشاريع قانونيّة لتعديل الدستور ... إلخ ) .

هل أنا مع الديمقراطيّة ؟

أنا مع سلطة القانون , قد أؤيّد الديمقراطية - نسبياً - فقط في حال تجانس شعبي كامل , يكفله و يحميه قانون عـَلماني مدني .