فيما اعترض الروّاد الأوائل من عصر اليقظة و النهضة على صعيد الأمّة السوريّة و بقية أمم العالم العربي حتّى يومنا هذا , إشكال التوفيق بين الدين و الدنيا من حيث العيش أولاً , و سنّ ما يلزم من قوانين تـُراعي هذا الإشكال في ما تؤيّده من عقوبات , تنفيذاً لما جاء في شرائع دينية من إستحالة الحياة إلا في ضوء ما أنزل الله من تشريعات و أحكام و مقتضيات عيش , هذا التنفيذ اللاعقلاني الروحاني التضايفي - أي تصوّر إقرار خيرية أي تصرف أو قانون أو قول بناء على مدى الاتفاق بينه من جهة و الشريعة و التعاليم الدينية من جهة أخرى - و أن الوسائل لا تستمد شرعيتها من شرعيّة مقاصدها فقط بل أيضاً فيما تـُبطنه من نيّات , أوجد قوانين مجحفة بحق كثيرين تستمد سلطتها و قوّتها من مرجعيتها المتضمنة اتحاد ديني دنيوي , أي ترتيب هذه السلطة من الله و موافقة الشعب , أي يصحّ استنتاجنا أن الحال هنا هي تماماً كما كانت في عصور أوربا الوسطى المُظلمة أيام " البابوات الأباطرة " , و إعتماد نظريّة السيف الواحد ( one sword theory ) من قـِبل الكنيسة , فضمّت ما لقيصر إلى ما لله بعد عصور من إعتماد المجتمعات و الدول الأوربية على نظرية السيفين ( The two sword theory ) السائدة سابقاً , و التي كانت تضمن السلطة الدينية للكنيسة - السيف الروحي - و السلطة المدنيّة للدولة - السيف الزمني , وحدة الدين و الدولة و المجتمع أنتج في أوروبا ردّ فعل معاكس حرّر الدولة و المجتمع من كل علاقة بالدين , ردّ الفعل هذا تبلّور أكثر فأصبح بمثابة نزعة فلسفية فكريّة سياسيّة اجتماعية , يؤمن روّادها أن الإجتماع و الحياة و الدولة لا يحتاجون لمدبّر لا ورائي في تنظيمهم , كذلك الأمر رؤيتهم هذه لا تنكر وجود خالق سرمديّ ينطوي دوره على الخلق فقط أمثال " لوك " - 1632 , 1716 - , " ليبيز " - 1646 , 1716 - و " ليسينج " - 1729 , 1871 - , هؤلاء و غيرهم كثر كانوا يؤمنون بقدرة العقل و التجربة و العلوم الإنسانية على تنظيم هذه العلاقة , أُطلق على هذه النزعة مـصطلح : العَـلمانية - بفتح العين - ( secularism ) أو الدنيوية .
قد يعتري البعض شعور بتناغم ديني دنيوي , كلّ بحسب دينه , لكن الحقيقة الواقعة أننا الآن في أمّتنا و مجتمعنا نحيا " عصر أوروبي أوسط " , نحيا في مجتمع متنوّع دينياً , متحد دنيويّاً , من هنا تبزغ ضرورة إيجاد ثقافة حياتيّة - سلطويّة - تتناغم مع ما هو متحد في مجتمعنا أي دنيويتنا ؛ و لمّا وجد أغلب المفكّرون السوريّون في القرن المنصرم صعوبة فصل الدين عن المجتمع و تعلّق الأفراد بالماورائيات ردّاً على الماركسية الإلحاديّة , الذي أدّى إلى الإمتعاض من الفكر العَـلماني و السعيّ الدؤوب من أطراف معيّنة بإظهار هذا الفكر الدنيوي على أنّه وحش تكفيري مفترس , مما حذا بمفكرينا أن اكتفوا بالمطالبة بفصل الدين عن الدولة فقط , و بمنع رجال الدين من التدخل بالقرارت السياسيّة , أمثالهم جبران خليل جبران - 1883 , 1931 - , و أنطون سعادة - 1904 , 1949 - , و آخرون كثر أمثال اليازجي و أدونيس و سعد الله ونّوس ... , للأسف حتّى مطلبهم هذا المقولب أساساً بما يتناسب مع قدرة الجماعة على الفهم ما وجد ترحيّباً , العلّة الأولى لفشل الفكر العَلماني سابقاً هي ربطه بدول و أحزاب و معسكرات , انهيار هذه القوى شكّل إنهيار هذا الفكر بالنسبة للبعض , و قد لعبت الحركات الأصولية و الدينية المرافقة لفشل هذه القوى دوراً كبيراً في استميال الناس نحو الفكر الديني و رفض الآخر , كنشوء الكتائب اللبنانية في الثلاثينيات و تعاظم قوة الإخوان المسلمين في الثمانينيات و الأمثلة كثيرة , لكن النتيجة واحدة : إقتتال طائفي مـُلازم للتقسيم الطائفي للمجتمع , و نرى في لبنان و العراق أمثلة حاضرة أمامنا .
من هذا كلّه , يتضح لنا ضرورة السعي للوصول إلى مجتمع مدني , يبتعد عن الفكر الثيوقراطي العسكري الشمولي , و يؤمن بالتعددية السياسيّة , و ضرورة إحترام المعتقدات الدينية للغير شرط بقائها في أماكن العبادة و قلوب المؤمنين , مما سيوّلد ثقافة مجتمعاتية مدنيّة حضارية تؤمن أن الدين لله و الوطن للجميع ؛ ينتج لاحقاً عن تعميم هذه الثقافة انبثاق سلطة مدنيّة , تسنّ القوانين بحسب المنطق البشري , و مراعاة هذه القوانين تعصم الفرد عن الخطأ في التصرف و الفكر أيضاً , و تكفل تعامل المواطنين بعضهم مع بعض بناءً على يسنّه الشارِع من أحكام يرى أنّها فضلى و تحقق المصلحة العليا و تـُراعي مـُثل الحقّ و الخير و الجمال و العدالة , قوانين و تشريعات جديدة تكفل تحطيم أطر جامدة تقليديّة باليّة , قوانين تكفل لرجال الدين احترام مكانتهم شرط ابتعادهم عن التدخل بالقرارت و السبل التربويّة السياسية و المجتمعاتية , قوانين تـُلزم المواطنين بضرورة العيش ضمنها بمؤيدات حضارية تبحث في أسباب المخالفات و طرق معالجتها , بعد إنشاء شعور عام بالمواطنة و الإختلاف الفكري الحضاري لا التكفيري و الترهيبي , قوانين تكفل ضرورة التعامل بين المواطنين بحسب المفاهيم البشريّة و مقتضياتها و اتفاقها مع القانون حُكماً , قوانين تضمن رُقيّنا .
قد يعتري البعض شعور بتناغم ديني دنيوي , كلّ بحسب دينه , لكن الحقيقة الواقعة أننا الآن في أمّتنا و مجتمعنا نحيا " عصر أوروبي أوسط " , نحيا في مجتمع متنوّع دينياً , متحد دنيويّاً , من هنا تبزغ ضرورة إيجاد ثقافة حياتيّة - سلطويّة - تتناغم مع ما هو متحد في مجتمعنا أي دنيويتنا ؛ و لمّا وجد أغلب المفكّرون السوريّون في القرن المنصرم صعوبة فصل الدين عن المجتمع و تعلّق الأفراد بالماورائيات ردّاً على الماركسية الإلحاديّة , الذي أدّى إلى الإمتعاض من الفكر العَـلماني و السعيّ الدؤوب من أطراف معيّنة بإظهار هذا الفكر الدنيوي على أنّه وحش تكفيري مفترس , مما حذا بمفكرينا أن اكتفوا بالمطالبة بفصل الدين عن الدولة فقط , و بمنع رجال الدين من التدخل بالقرارت السياسيّة , أمثالهم جبران خليل جبران - 1883 , 1931 - , و أنطون سعادة - 1904 , 1949 - , و آخرون كثر أمثال اليازجي و أدونيس و سعد الله ونّوس ... , للأسف حتّى مطلبهم هذا المقولب أساساً بما يتناسب مع قدرة الجماعة على الفهم ما وجد ترحيّباً , العلّة الأولى لفشل الفكر العَلماني سابقاً هي ربطه بدول و أحزاب و معسكرات , انهيار هذه القوى شكّل إنهيار هذا الفكر بالنسبة للبعض , و قد لعبت الحركات الأصولية و الدينية المرافقة لفشل هذه القوى دوراً كبيراً في استميال الناس نحو الفكر الديني و رفض الآخر , كنشوء الكتائب اللبنانية في الثلاثينيات و تعاظم قوة الإخوان المسلمين في الثمانينيات و الأمثلة كثيرة , لكن النتيجة واحدة : إقتتال طائفي مـُلازم للتقسيم الطائفي للمجتمع , و نرى في لبنان و العراق أمثلة حاضرة أمامنا .
من هذا كلّه , يتضح لنا ضرورة السعي للوصول إلى مجتمع مدني , يبتعد عن الفكر الثيوقراطي العسكري الشمولي , و يؤمن بالتعددية السياسيّة , و ضرورة إحترام المعتقدات الدينية للغير شرط بقائها في أماكن العبادة و قلوب المؤمنين , مما سيوّلد ثقافة مجتمعاتية مدنيّة حضارية تؤمن أن الدين لله و الوطن للجميع ؛ ينتج لاحقاً عن تعميم هذه الثقافة انبثاق سلطة مدنيّة , تسنّ القوانين بحسب المنطق البشري , و مراعاة هذه القوانين تعصم الفرد عن الخطأ في التصرف و الفكر أيضاً , و تكفل تعامل المواطنين بعضهم مع بعض بناءً على يسنّه الشارِع من أحكام يرى أنّها فضلى و تحقق المصلحة العليا و تـُراعي مـُثل الحقّ و الخير و الجمال و العدالة , قوانين و تشريعات جديدة تكفل تحطيم أطر جامدة تقليديّة باليّة , قوانين تكفل لرجال الدين احترام مكانتهم شرط ابتعادهم عن التدخل بالقرارت و السبل التربويّة السياسية و المجتمعاتية , قوانين تـُلزم المواطنين بضرورة العيش ضمنها بمؤيدات حضارية تبحث في أسباب المخالفات و طرق معالجتها , بعد إنشاء شعور عام بالمواطنة و الإختلاف الفكري الحضاري لا التكفيري و الترهيبي , قوانين تكفل ضرورة التعامل بين المواطنين بحسب المفاهيم البشريّة و مقتضياتها و اتفاقها مع القانون حُكماً , قوانين تضمن رُقيّنا .
said:
said:
من لبنان